الاستعلام عن ضريبة المسقفات اربد 2024، الآن بإمكانك البحث عن المسقفات في أربد باستخدام الرقم الوطني، حيث تقدم أمانة عمان في المملكة الأردنية هذه الخدمة للمواطنين، ويعتبر ضريبة السقيفة من الضرائب المفروضة على المباني والعقارات المغطاة، وتركز الأمانة على توفير معلومات حول المسقفات عبر موقعها الإلكتروني، بالإضافة إلى توجيه الاستفسارات والأسئلة المتعلقة بهذا الشأن.
جدول المحتويات
ما هي المسقفات؟
في الأردن، تفرض الحكومة ضريبة تسمى “التسقيف”، وتطبق هذه الضريبة من قبل الأمانة العامة على مختلف أنواع العقارات، بما في ذلك المباني السكنية والتجارية، والمنشآت ذات الأسطح، ويعتبر الفرد ملزمًا بدفع هذه الضريبة بمجرد امتلاكه للعقار، وتعتبر مسؤولية إدارة هذه الضريبة من قِبل الجهات المعنية في الحكومة.
الاستعلام عن المسقفات من خلال رقم القطعة
يمكن الآن الاستعلام عن المسقفات في الأردن عن طريق رقم العقار أو رقم قطعة الأرض، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:
- قم بفتح تطبيق أمانة عمان على جهازك الأيفون وسجل الدخول، أو افتح تطبيقه على هاتفك الأندرويد وقم بتسجيل الدخول.
- بمجرد تنزيل التطبيق وفتحه، اختر “الخدمات الإلكترونية”.
- اختر “ضريبة الأملاك”.
- انقر على خيار “البحث حسب رقم القطعة”.
- قم بإدخال المعلومات المطلوبة، مثل اسم القرية ورقم البناء ورقم القطعة ورقم الحوض.
- أدخل أيضًا عدد الطوابق وعدد الشقق.
- اختر “استفسار” للحصول على المعلومات المطلوبة.
اقرأ أيضًا: الاستعلام عن رصيد المدفوعات برقم الهوية السعودية
الاستعلام عن المسقفات عن طريق الرقم الوطني
يمكن للمواطنين الآن الاستعلام عن ضريبة أسطحهم عن طريق استخدام الرقم الوطني، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:
- استخدم تطبيق أمانة عمان لتسجيل الدخول.
- قم بفتح تطبيق أمانة عمان على هاتفك الأندرويد وسجل الدخول.
- أو قم بفتحه على جهازك الأيفون وسجل الدخول.
- بمجرد تشغيل التطبيق، اختر “الخدمات الإلكترونية”.
- اضغط على الخيار “الضرائب العقارية”.
- أدخل رمز البلد ورقم الهوية الوطني.
- اختر “استفسار” للحصول على المعلومات المطلوبة.
من يتحمل تكاليف ضريبة الأملاك في المسقفات؟
يتحمل الشخص الذي يستخدم العقار أو المبنى، سواء كان مالكًا للعقار أو مستأجرًا له، أو يتحمل المسؤولية عن الدفع بطريقة أخرى، تكاليف دفع ضريبة الأملاك على ذلك العقار أو المبنى، ويتعين عليه دفع كامل مبلغ الضرائب المفروضة على العقار وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.